31 أغسطس 2023
الإيجابيات والسلبيات في استثمار العقارات السكنية والتجارية
يحتل الاستثمار العقاري مكانة كبيرة في السوق المالي، نظراً للثبات الذي أظهره في السنوات الأخيرة بالرغم من التخبطات التي أصابت القطاعات الاقتصادية نتيجة بعض الأزمات. وقد جذب السوق العقاري أنظار المستثمرين بشدة تبعاً لذلك، بسبب الأمان الذي يمنحه لرأس المال المستثمر فيه، حيث يحفظ العقار القيمة المادية المدفوعة لامتلاكه، وفي الوقت ذاته يجلب لمالكه المزيد من العوائد حين استثماره، أو حتى حين الاستقرار فيه، حيث يستمر سعر العقار بالصعود. إضافة لذلك يُعد قطاع العقارات من الاستثناءات القليلة البعيدة عن تهديدات الاقتصادي العالمي، حيث تتميز قيمة العقار باعتمادها فقط على السوق الاقتصادي المحلي للدولة، بعيداً عن عوامل السوق المالي العالمي؛ وعليه، فإن سعر العقار في دولة ما لن يتأثر بالخلل الاقتصادي في دولة مجاورة، بل سيحتفظ بقيمته ويستمر بمضاعفتها عبر الوقت.
وقد كوّنت هذه الأسباب القواعد الرئيسية للانفتاح الواسع على سوق العقارات، حيث ارتفع الطلب بأعداد كبيرة على العقارات، مما فتح مجالاً لجدالات استثمارية عقارية عدة. فعلى سبيل المثال، كثرت الأسئلة حول الاستثمار العقاري السكني مقابل الاستثمار التجاري ومقارنات مزايا وعيوب الاستثمار السكني والتجاري. وفي الحديث عن الفوارق بين الاستثمار السكني والتجاري، تم مناقشة انعكاس الموقع على الاستثمار السكني والتجاري و العائد المالي للاستثمار السكني والتجاري. من هنا، سنستعرض لكم في هذا المقال اقتصاديات الاستثمار السكني والتجاري ونقدم لكم نصائح للاستثمار الناجح في العقارات السكنية والتجارية.
أولاً، علينا أن نوضح ما المقصود بالقول استثمار عقاري سكني وتجاري الذي سيتم ذكره في مقالنا، حيث يشير العقار السكني إلى الاستوديوهات، الشقق، التاون هاوس، والفلل المعدة للاستقرار العائلي، سواء بالبيع والشراء، أو بالإيجار. فيما يعني العقار التجاري جميع تلك الوحدات العقارية التي يتم شراؤها أو استئجارها على أنها مكاتب، شركات، مصانع، محلات البيع بالتجزئة، أو غيرها من مسميات أماكن العمل. أما عن اختلافات الاستثمار السكني والتجاري فهناك العديد، ونذكر منها:
الغرض من الاستثمار
قد يكون الغرض من الاستثمار هو أهم عامل في تقدير حجم الاستفادة من هذا الاستثمار الذي تريد القيام به. فإن كنت تريد امتلاك عقار للاستقرار فيه لاحقاً، ولكنك في الوقت الحالي تفضّل الاستفادة منه، فبالتأكيد الخيار العقاري السكني سيكون وجهتك المثلى، حيث يحفظ لك رأس المال المتوفر لديك، عوضاً عن تركه كسيولة قد تتعرض لعوامل تأثير القطاعات المالية الأخرى وبالأزمات الاقتصادية العالمية. علاوة على ذلك، ستجد هذا البيت بانتظارك حين تقرر الاستقرار فيه، أو إذا أردت بيعه والانتقال إلى بيت جديد، فإنك وفي الغالب ستجد قيمته قد ازدادت وتحقق ربحاً متفاوتاً بحسب العوامل المؤثرة في الاختيار بين الاستثمار السكني والتجاري.
من ناحية أخرى، إذا كنت تريد دخول أجواء الأعمال، فعليك باختيار العقارات التجارية، حيث يتجه رجال الأعمال غالباً للاستثمار فيها، لكونها تؤمن لك عقود استئجار طويلة الأمد. فمن غير المتوقع لصاحب العمل أن يستأجر مكان عمله على مدة قصيرة، وذلك بسبب حسابات استرداد قيمة رأس ماله والبدء بتحقيق الأرباح.
في الحالتين عليك تقدير انعكاس الموقع على الاستثمار السكني والتجاري حيث يساهم الموقع في تحديد الاتجاه الاستثماري للعقار وتطوره عبر السنين. بناء على ذلك، عليك أن تكون واضحاً في أهداف استثمارك، وأن تتأكد من القيام بدراسة جدوى قبل الشروع به، إنما يجب أن يتم ذلك بمساعدة خبراء لديهم ما يكفي من العلم عن الاستثمار العقاري لتجهيز خطة عقارية واضحة المعالم لك.
موقع عقار الاستثمار
يؤثر موقع العقار بطبيعة الحال على عائد الاستثمار، وتختلف عوامل تأثير انعكاس الموقع على الاستثمار السكني والتجاري كلٌّ بحسب خصائصه. فعلى سبيل المثال، يبحث الراغبون باقتناء عقار سكني عن المناطق الهادئة والمخدّمة بمرافق عائلية، مؤسسات رعاية صحية، مراكز تسوق، وبالطبع المدارس. فيما يقصد روّاد الاستثمار التجاري المناطق الحركة اقتصادياً، والتي ترتكز فيها مراكز الأعمال ويكثر فيها ضجيج حركتها، وحيث توجد مكاتب الشركات.
بناء على طبيعة الاستثمار، يتم تشكيل قائمة الخصائص بطبيعة الأماكن الأفضل للعقار المطلوب، ويُضاف إلى بنود هذه الخصائص ميزانية الاستثمار، الأماكن المتوافقة مع جميع المتطلبات، وتأثير هذه الأماكن على استقرارك، إذا كان العقار سكني، أو على العوائد، إذا كان العقار تجاري.
تكلفة الاستثمار
عند قيامك بالحسابات الصحيحة أثناء اختيارك بين استثمار عقاري سكني وتجاري، فإن مقدار ما تضعه في استثمارك سيتناسب طرداً مع مقدار العوائد الناتجة عنه. ولذا، فعند النظر في اقتصاديات الاستثمار السكني والتجاري، عليك أن تقيّم اختيارك أيضاً بحسب المبلغ الذي تنوي الاستثمار به. فمن بعد تحديد غرضك الاستثماري والمواصفات الملائمة له، أهم تفاصيل الاستثمار المتبقية هي التكلفة، حيث لها الكلمة الأخيرة في تقرير استثمارك. فبالطبع عند البحث عن أفضل العقارات للشراء، سنتكلم عن ميزانيات مرتفعة أكثر من تلك الموجودة في مناطق الطلب الأقل. ولكن مقابل ذلك، عند رغبتك بالاستثمار في ذلك العقار، فإنك ستحصل على فرص أكثر وأكبر ربحاً في العقارات المتواجدة في الأماكن ذات الطلب المرتفع. وفقاً لذلك، يستحسن أن تقوم بدراسة مبلغ استثمارك وكيفية تحسينه، إذا لزم الأمر، لتصبح قادراً على القيام باستثمار موفق يضمن لك عوائد عالية على المدى القريب والبعيد.
قابلية الاستقرار
عند النظر إلى مزايا وعيوب الاستثمار السكني والتجاري، توّفر العقارات السكنية استقراراً مادياً أكثر ومضموناً في جميع الأوقات. فمن الممكن أن تؤثر التغيرات الاقتصادية على تناقص الطلب على العقارات التجارية أو حتى إلغاء عقود بعضها عند حدوث الأزمات، بينما الطلب على العقارات السكنية غير مهدد على الإطلاق لأن الجميع دائماً بحاجة للعقار السكني. تبعاً لذلك، فإن أهمية العقار السكني لا تنخفض أبداً، بل على العكس من ذلك، تستمر بالازدياد بسبب الطلب الدائم على العقار السكني في جميع الحالات، بينما قد يشهد العقار التجاري انخفاضاً بالطلب بحسب الموسم عامة، وبحسب تقلبات الحالة الاقتصادية.
قوانين التملّك
ضمن اختلافات الاستثمار السكني والتجاري، هنالك اختلافات في القوانين المتحكّمة بتملكها أيضاً. في حين أن قوانين تملك العقار السكني تتميز بمرونتها لتسهيل امتلاك العقار، تفرض قوانين تملك العقار التجاري محدودية أكثر على المستثمرين. فعلى عكس الحرية التي يتمتع بها مُلّاك العقار السكني بعقارهم منذ لحظة شرائه، حيث يصبح بإمكانهم إعادة تصميمه أو تقسيمه الداخلي بالشكل الأنسب لهم، يتقيد أصحاب العقار التجاري بذات الهيئة التي قد استلموا العقار بها.
العملاء المحتملين
الفوارق بين الاستثمار السكني والتجاري تشمل أيضاً فوارق توجهها الاستثماري. فيما تستهدف العقارات التجارية فئة معينة من الناس، من المستثمرين وأصحاب الأعمال، تحظى العقارات السكنية بالشريحة الأوسع من العملاء المحتملين لأن الغاية لتملّكها غير محصورة على فئة معينة من المشترين أو المستأجرين، حيث يرغب الجميع، أفراداً وعوائل، بالاستقرار في منازلهم الخاصة.
العوائد الاستثمارية
يختلف العائد المالي للاستثمار السكني والتجاري وتختلف كذلك ظروفه وشروطه. وغالباً ما يستحق العقار التجاري المغامرة بالاستثمار فيه مادياً وزمنياً. فبعد مدة من تأجير العقار والاستثمار فيه ولفت انتباه الناس إليه، قد يكتسب العقار شهرة واسعة، أو قد يتم افتتاح مكاتب أو شركات جديدة في المكان، مما يؤدي إلى ازدياد الطلب عليه، وبالتالي ارتفاع عوائده الربحية. بينما ارتفاع العوائد الربحية للعقار السكني يخضع لمقاييس تجعله أكثر محدودية.
للقيام بمغامرة استثمار تضمن لك النجاح، يحتاج استثمارك العقاري لاتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت الصحيح. ولذلك، يُنصح دائماً بالعودة لذوي الخبرة ليستطيعوا مساعدتكم بإيجاد أفضل استثمار يتناسب مع متطلباتكم وإمكانياتكم. كل ما عليكم هو التواصل معنا هنا في مدى العقارية، الشركة العقارية السعودية الرائدة، حيث نستطيع أن نعدكم بوضع المنحى الأكثر جدوى لاستثماركم العقاري في الوقت والمكان الأمثل.
قراراتك العقارية يجب أن تُبنى على معرفة.مدونة مدى تقدم لك معلومات دقيقة ومباشرة حول السوق، القانون، ونصائح الاستثمار العقاري في دبي.
6 أبريل 2025
أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن تحديثات مهمة على القواعد الضريبية في الدولة، والتي تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز البيئة الاستثمارية التنافسية. تشمل هذه التحديثات أحكامًا جديدة حول الضريبة على الشركات، خاصة فيما يتعلق بالمستثمرين غير المقيمين في الصناديق الاستثمارية المؤهلة (QIFs) وصناديق الاستثمار العقاري (REITs). في هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل أهم هذه التغييرات وكيف تؤثر على المستثمرين.
أصدرت الحكومة الإماراتية القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2025، والذي يحدد متى يُعتبر المستثمر الأجنبي (غير المقيم) لديه "علاقة ضريبية" (Nexus) في الإمارات وبالتالي يخضع للضريبة. يحل هذا القرار محل القرار السابق رقم 56 لسنة 2023، ويقدم مزيدًا من الوضوح حول التزامات المستثمرين الضريبية.
تنطبق نفس الشروط السابقة على صناديق REITs، حيث يتم اعتبار المستثمر غير المقيم خاضعًا للضريبة إذا لم يتم توزيع 80٪ من الدخل في الوقت المحدد.
إذا استثمر الشخص غير المقيم حصريًا في QIFs أو REITs، فلن يُعتبر لديه وجود ضريبي في الإمارات إلا في الحالات المذكورة أعلاه.
يقلل هذا القرار من الأعباء الضريبية على المستثمرين الأجانب ويعزز جاذبية الإمارات كوجهة استثمارية.
بالإضافة إلى القواعد الضريبية، أصدرت الحكومة القرار رقم 34 لسنة 2025، والذي يتضمن حوافز ضريبية جديدة لجذب الاستثمارات، منها:
إعفاء دخل QIFs من الضريبة إذا التزمت بشروط تنويع الملكية وعدم تجاوز الحد المسموح به للاستثمار العقاري (10٪).
منح الصناديق فترة سماح لتصحيح أي خروقات في تنويع الملكية، بشرط ألا تتجاوز 90 يومًا سنويًا.
إذا تجاوز الصندوق الحد المسموح به للعقارات، فإن 80٪ فقط من الدخل العقاري يخضع للضريبة (مما يجعله متوافقًا مع معايير REITs العالمية).
يحتاج المستثمرون غير المقيمين في REITs وQIFs إلى تسجيل ضريبة الشركات فقط في تاريخ توزيع الأرباح، مما يقلل من التعقيدات الإدارية.
مع هذه التحديثات الضريبية، تؤكد الإمارات مرة أخرى التزامها بجذب الاستثمارات الأجنبية عبر:
هذه الخطوات تدعم رؤية الإمارات 2031 لتعزيز النمو الاقتصادي والتنوع الاستثماري، مما يجعلها واحدة من أكثر الوجهات جذبًا لرؤوس الأموال في العالم.
يخضع للضريبة إذا استثمر في QIF أو REIT وتجاوز الحدود المسموح بها (مثل تجاوز 10٪ استثمارات عقارية أو عدم توزيع 80٪ من الأرباح في الوقت المحدد).
نعم، طالما التزموا بشروط تنويع الملكية والحدود الاستثمارية.
يقلل من الأعباء الضريبية والإدارية، مما يجعل الاستثمار في الإمارات أكثر جاذبية.
3 أبريل 2025
يُتوقع أن يبدأ عيد الأضحى 2025 في الإمارات بيوم عرفة الأحد 15 يونيو، يليه العيد من الاثنين 16 يونيو إلى الأربعاء 18 يونيو (10–12 ذو الحجة).
سيتم الإعلان الرسمي عن التواريخ بعد رؤية هلال ذو الحجة.
يمكنك حجز الأضحية عبر بلدية دبي، المواشي، أو هيئة الهلال الأحمر.
4 أيام (من الأحد إلى الأربعاء).
نعم، لكن يُفضل الحجز مبكراً.
إجازة عيد الأضحى 2025 في الإمارات فرصة مثالية للراحة والسفر. خطط مسبقاً لتحقيق أقصى استفادة!
25 مارس 2025
أعلن البنك المركزي الإماراتي عن إطلاق فئة 100 درهم جديدة مصنوعة من البوليمر بمواصفات أمنية متطورة، في خطوة تعكس التزام الدولة بمواكبة المستقبل وتعزيز مكانتها الاقتصادية. بالنسبة للمستثمرين في العقارات الإماراتية، هذه الخطوة تؤكد على قوة الاقتصاد الذي يدعم بدوره قطاع العقارات كخيار استثماري مثالي.
لا تمثل الفئة الجديدة مجرد تغيير في الشكل، بل هي تعكس رؤية الإمارات نحو التطور والاستدامة. أبرز مميزاتها:
1- الوجه الأمامي: حصن أم القيوين الوطني (رمز التراث).
2- الوجه الخلفي: ميناء الفجيرة ومسار "اتحاد للقطارات" (رمز التطور الاقتصادي).
هذا التصميم يأتي ضمن المشروع الثالث لإصدار العملة الوطنية، بعد النجاح الكبير لفئات 500 و1000 درهم البوليمرية.
إطلاق فئة 100 درهم الجديدة ليس مجرد تحديث نقدي، بل هو مؤشر على قوة الاقتصاد الإماراتي الذي يعزز بدوره سوق العقارات. إليك كيف:
تركيز الإمارات على التمويل المستدام (مثل الأوراق النقدية البوليمرية) يتوازى مع توجهها نحو المباني الخضراء والمدن الذكية، مما يعزز قيمة العقارات.
إدراج "اتحاد للقطارات" على العملة يؤكد على تحسين البنية التحتية، مما يزيد الطلب على العقارات القريبة من محطات النقل.
2. تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب
التقنيات الأمنية المتطورة تعزز سمعة الإمارات كـ مركز مالي آمن، مما يجذب المزيد من المستثمرين إلى عقارات دبي وأبوظبي.
توقيت الإطلاق خلال عيد الفطر 2025 يؤكد على الجاذبية الاقتصادية والثقافية للدولة.
رغم انتشار الدفع الإلكتروني، لا تزال الصفقات العقارية الكبرى تعتمد في جزء منها على النقد. متانة فئة 100 درهم الجديدة تجعل هذه المعاملات أكثر أمانًا.
مع ازدهار الاقتصاد الإماراتي، إليك أبرز المناطق للاستثمار العقاري:
مع ازدهار الاقتصاد الإماراتي، ينبغي للمستثمرين النظر في هذه المناطق الرائدة للاستثمار العقاري: تقدم دبي مارينا عقارات فاخرة مطلة على المياه مع عوائد إيجارية عالية، بينما تتميز منطقة الأعمال المركزية في أبوظبي بمشاريع مدعومة حكومياً توفر عائداً استثمارياً مستقراً. توفر الشارقة خيارات سكنية بأسعار معقولة مع تزايد الطلب من الوافدين، بينما تقدم رأس الخيمة فرص نمو مدعومة بالسياحة مع خيارات تملك حر جذابة.
نصيحة استثمارية: متانة فئة 100 درهم الجديدة تشبه الاستثمار في عقارات طويلة الأجل في الإمارات—كلاهما مصمم ليدوم!
فئة الـ 100 درهم الجديدة ليست مجرد ورقة نقدية، بل هي رمز للتطور والأمن والاستدامة، تمامًا مثل سوق العقارات في الإمارات. للمستثمرين، هذه خطوة أخرى تثبت أن الإمارات تظل وجهة عالمية رائدة للاستثمار العقاري.
هل أنت مستعد للاستثمار؟ اكتشف أفضل العروض العقارية مع مدى العقارية في دبي، أبوظبي، وغيرها من الإمارات!