8 نوفمبر 2023
القوانين العقارية واللوائح العقارية:
تعرف بأنها مجموعة من القواعد والتعليمات التي تحكم صناعة العقارات في بقعة جغرافية معينة، أو دولة معينة، بهدف حماية حقوق الملاك والمستأجرين، ونشر العدل وتحقيق الشفافية في معاملات العقارات عن طريق تنظيم الأنشطة المتعلقة بصناعة العقار.
بشكل عام، تهدف القوانين واللوائح العقارية إلى تعزيز الأمن القانوني والثقة بين الأطراف المشاركة في المعاملات العقارية. حيث يكون تأثير القوانين العقارية جلياً وواضحاً على عملية صناعة العقار عن طريق:
● تنظيم السوق: لضمان عملية عادلة وشفافة لجميع الأطراف المعنية، يتم وضع قواعد وإجراءات بهدف إتمام المعاملات بطريقة قانونية.
● حماية المستهلكين: حمايتهم من المعاملات الاحتيالية عن طريق توفير معلومات صحيحة وتنظيم العقود والشروط الضامنة للحقوق والمصالح.
● تعزيز الثقة والاستقرار: وجود نظام قانوني قوي وواضح، يساعد على سهولة اتخاذ القرار الاستثماري في العقارات، مما يساهم في استقرار السوق.
● تشجيع الاستثمار العقاري: توفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار عن طريق توفير الحماية القانونية للمستثمرين بالإضافة إلى تقديم التسهيلات مثل إجراءات الشراء والايجار والحوافز المالية والضريبية مثل تخفيف ضرائب العقارات والعقوبات العقارية.
القوانين واللوائح العقارية وكيفية تأثيرها على صناعة العقار في دبي:
تعتبر صناعة العقار في دبي واحدة من أهم القطاعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمار على الصعيدين المحلي والعالمي، بسبب امتلاكها سوق عقاري نشط يتطور ويتقدم بشكل سريع وكبير، حيث تشهد دبي إقامة مشاريع عقارية ضخمة في مختلف قطاعات السوق العقاري، وتتميز تلك المشاريع بالتصاميم العصرية والتكنولوجيا المتقدمة. يعتبر قطاع العقارات في دبي مستديم بفضل استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع التطويرية ودعم هذا القطاع بتوفير الحماية القانونية والمرونة في القوانين العقارية للاستثمار فيها.
هناك عدة لوائح وقوانين عقارية تؤثر على صناعة العقار في دبي:
قانون الملكية العقارية:
ينظم هذا القانون حقوق الملكية العقارية، ويوفّر الإطار القانوني اللازم للشراء والبيع والتأجير العقاري. وفيما يلي بعض النقاط الأساسية في قانون الملكية العقاري:
● تعريف الملكية العقارية: تحديد مفهوم الملكية.
● تسجيل الملكية: تسجيل العقارات في سجلات الملكية العقارية في دائرة الأراضي والأملاك ليتم إصدار شهادة الملكية التي تثبت حقوق المالك على العقار.
● التحويل والبيع والشراء: يحدد إجراءات تحويل الملكية والبيع والشراء للعقارات، يتضمن كذلك العقود والتوكيلات والإجراءات القانونية المطلوبة.
● الإيجار والإيجار التملكي: يحدد حقوق وواجبات المالك والمستأجر في عقود الإيجار العادي والمشترك، بالإضافة لحماية حقوق المستأجرين.
قوانين التملك الأجنبي في دبي:
تندرج تحت هذه القوانين بعض الشروط والمتطلبات التي يجب الالتزام بها بالنسبة للأجانب الطامحين بالحصول على الملكية العقارية في دبي، مثل الحصول على تصريح من الهيئة العقارية في دبي ودفع الرسوم المطلوبة. وفقاً للقوانين العقارية الحالية السارية في دبي، يُسمح للأجانب بشراء العقارات في مناطق معينة في دبي تعرف باسم مناطق التملُّك الحر، نذكر منها:
● برج خليفة.
● برج العرب.
● دبي مارينا.
● داون تاون دبي.
● جميرا ليك تاورز (أبراج بحيرات الجميرا).
● جميرا بيتش ريزيدنس.
هذه القوانين عرضة للتغير في أي وقت، لذا من الأفضل التحقق من هذه القوانين من الجهات الرسمية قبل اتخاذ أي قرار حول شراء عقار في دبي.
لائحة التسجيل العقاري:
تنظم هذه اللائحة عمليات تسجيل العقار، وتحتوي على مجموعة من الإجراءات التي يجب اتّباعها لإتمام عملية التسجيل العقاري في دبي، مثل:
● تقديم طلب التسجيل.
● دفع الرسوم.
● التحقق من الهوية والملكية.
● فحص العقار.
● توقيع العقود.
قد تختلف هذه الإجراءات وفقاً لنوع العقار والجهة الدائرة لعملية التسجيل.
الرسوم العقارية:
فرضت دبي رسوماً عقارية على بعض العمليات العقارية، كوسيلة لزيادة الإيرادات المحلية وتنظيم السوق العقاري، وقد تختلف الرسوم حسب المنطقة والعقار، وتأتي الرسوم على عدّة أشكال، منها:
● رسوم التسجيل: تعتمد على نسبة مئوية من قيمة العقار المراد تسجيله.
● رسوم النقل: تعتمد على نسبة مئوية من قيمة العقار المراد تحويل ملكيته من مالك إلى آخر.
● رسوم التصرفات العقارية: تحدد وفقاً لنوع التصرف العقاري، مثل: الإلغاء والتوكيل والتصحيح.
● رسوم الخدمات الحكومية: تشمل الخدمات الحكومية المتعلقة بعملية التسجيل العقاري.
● ضريبة القيمة المضافة: يتم دفعها على بعض الخدمات العقارية.
قوانين شراء العقارات:
القوانين المتعلقة بالشراء متغيرة، فيجب على المشتري الاطّلاع على القوانين واللوائح الحالية عبر التوجه إلى الجهات المختصة للحصول على أحدث المعلومات بهذا الشأن. فيما يلي بعض القوانين واللوائح المتعلقة بشراء العقارات في دبي:
● قانون الملكية العقارية: ينظم شروط وإجراءات شراء العقارات في دبي.
● تراخيص الشراء: يجب على المشتري الأجنبي أن يحصل على ترخيص من RERA (مؤسسة التنظيم العقاري) قبل شراء العقار في دبي، للحصول على هذا الترخيص يحتاج المشتري إلى تقديم المستندات والمعلومات الشخصية ودفع الرسوم المطلوبة.
● العقود العقارية: توقيع عقد رسمي من قبل جميع الأطراف يتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بالعقار وشروط الشراء والبيع.
● رسوم الشراء: دفع الرسوم المطلوبة للهيئة العامة لتنظيم قطاع الأراضي والأملاك، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي.
● الاستشارة القانونية: هي خطوة هامة جداً ويتم التشديد على اتخاذها قبل شراء عقار في دبي، لضمان الحقوق وحماية المصالح الشخصية.
قوانين تأجير العقارات:
توجد لوائح وقوانين عقارية أخرى تتعلق بتأجير العقارات، نذكر منها:
● قانون الإيجارات في دبي: ينظم شروط وإجراءات تأجير العقارات في دبي وفقاً للقانون.
● العقود الإيجارية: يجب أن تكون العقود كتابية حسب ما نص عليه القانون وأن تتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بالإيجار.
● الزيادة في الإيجار: يتم زيادة الإيجار بموجب القانون الذي يحدد الحدود القانونية لزيادة الإيجار وتوقيتها.
● حقوق المستأجرين: يوضّح القانون حقوق المستأجرين ويأمّن لهم الحماية.
● الإشعارات: يجب على الطرفين إبلاغ بعضهما البعض بإشعارات كتابية قانونية بأي تغييرات تنشأ خلال فترة الإيجارات.
نلخص مما سبق بأن تأثير القوانين العقارية واللوائح ينصب في توفير بيئة مستقرة للاستثمار، وتعزيز الثقة وتحقيق الشفافية بين أطرافه. وتساهم هذه القوانين في جذب المزيد من الاستثمارات العقارية، وتؤكد على أهمية تخطيط العقارات وتنظيم البناء والإنشاء لتعزيز نمو القطاع العقاري في دبي الذي يشهد تقدماً وازدهاراً سريعاً على صعيد فرص الاستثمار العقاري.
قراراتك العقارية يجب أن تُبنى على معرفة.مدونة مدى تقدم لك معلومات دقيقة ومباشرة حول السوق، القانون، ونصائح الاستثمار العقاري في دبي.
6 أبريل 2025
أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن تحديثات مهمة على القواعد الضريبية في الدولة، والتي تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز البيئة الاستثمارية التنافسية. تشمل هذه التحديثات أحكامًا جديدة حول الضريبة على الشركات، خاصة فيما يتعلق بالمستثمرين غير المقيمين في الصناديق الاستثمارية المؤهلة (QIFs) وصناديق الاستثمار العقاري (REITs). في هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل أهم هذه التغييرات وكيف تؤثر على المستثمرين.
أصدرت الحكومة الإماراتية القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2025، والذي يحدد متى يُعتبر المستثمر الأجنبي (غير المقيم) لديه "علاقة ضريبية" (Nexus) في الإمارات وبالتالي يخضع للضريبة. يحل هذا القرار محل القرار السابق رقم 56 لسنة 2023، ويقدم مزيدًا من الوضوح حول التزامات المستثمرين الضريبية.
تنطبق نفس الشروط السابقة على صناديق REITs، حيث يتم اعتبار المستثمر غير المقيم خاضعًا للضريبة إذا لم يتم توزيع 80٪ من الدخل في الوقت المحدد.
إذا استثمر الشخص غير المقيم حصريًا في QIFs أو REITs، فلن يُعتبر لديه وجود ضريبي في الإمارات إلا في الحالات المذكورة أعلاه.
يقلل هذا القرار من الأعباء الضريبية على المستثمرين الأجانب ويعزز جاذبية الإمارات كوجهة استثمارية.
بالإضافة إلى القواعد الضريبية، أصدرت الحكومة القرار رقم 34 لسنة 2025، والذي يتضمن حوافز ضريبية جديدة لجذب الاستثمارات، منها:
إعفاء دخل QIFs من الضريبة إذا التزمت بشروط تنويع الملكية وعدم تجاوز الحد المسموح به للاستثمار العقاري (10٪).
منح الصناديق فترة سماح لتصحيح أي خروقات في تنويع الملكية، بشرط ألا تتجاوز 90 يومًا سنويًا.
إذا تجاوز الصندوق الحد المسموح به للعقارات، فإن 80٪ فقط من الدخل العقاري يخضع للضريبة (مما يجعله متوافقًا مع معايير REITs العالمية).
يحتاج المستثمرون غير المقيمين في REITs وQIFs إلى تسجيل ضريبة الشركات فقط في تاريخ توزيع الأرباح، مما يقلل من التعقيدات الإدارية.
مع هذه التحديثات الضريبية، تؤكد الإمارات مرة أخرى التزامها بجذب الاستثمارات الأجنبية عبر:
هذه الخطوات تدعم رؤية الإمارات 2031 لتعزيز النمو الاقتصادي والتنوع الاستثماري، مما يجعلها واحدة من أكثر الوجهات جذبًا لرؤوس الأموال في العالم.
يخضع للضريبة إذا استثمر في QIF أو REIT وتجاوز الحدود المسموح بها (مثل تجاوز 10٪ استثمارات عقارية أو عدم توزيع 80٪ من الأرباح في الوقت المحدد).
نعم، طالما التزموا بشروط تنويع الملكية والحدود الاستثمارية.
يقلل من الأعباء الضريبية والإدارية، مما يجعل الاستثمار في الإمارات أكثر جاذبية.
3 أبريل 2025
يُتوقع أن يبدأ عيد الأضحى 2025 في الإمارات بيوم عرفة الأحد 15 يونيو، يليه العيد من الاثنين 16 يونيو إلى الأربعاء 18 يونيو (10–12 ذو الحجة).
سيتم الإعلان الرسمي عن التواريخ بعد رؤية هلال ذو الحجة.
يمكنك حجز الأضحية عبر بلدية دبي، المواشي، أو هيئة الهلال الأحمر.
4 أيام (من الأحد إلى الأربعاء).
نعم، لكن يُفضل الحجز مبكراً.
إجازة عيد الأضحى 2025 في الإمارات فرصة مثالية للراحة والسفر. خطط مسبقاً لتحقيق أقصى استفادة!
25 مارس 2025
أعلن البنك المركزي الإماراتي عن إطلاق فئة 100 درهم جديدة مصنوعة من البوليمر بمواصفات أمنية متطورة، في خطوة تعكس التزام الدولة بمواكبة المستقبل وتعزيز مكانتها الاقتصادية. بالنسبة للمستثمرين في العقارات الإماراتية، هذه الخطوة تؤكد على قوة الاقتصاد الذي يدعم بدوره قطاع العقارات كخيار استثماري مثالي.
لا تمثل الفئة الجديدة مجرد تغيير في الشكل، بل هي تعكس رؤية الإمارات نحو التطور والاستدامة. أبرز مميزاتها:
1- الوجه الأمامي: حصن أم القيوين الوطني (رمز التراث).
2- الوجه الخلفي: ميناء الفجيرة ومسار "اتحاد للقطارات" (رمز التطور الاقتصادي).
هذا التصميم يأتي ضمن المشروع الثالث لإصدار العملة الوطنية، بعد النجاح الكبير لفئات 500 و1000 درهم البوليمرية.
إطلاق فئة 100 درهم الجديدة ليس مجرد تحديث نقدي، بل هو مؤشر على قوة الاقتصاد الإماراتي الذي يعزز بدوره سوق العقارات. إليك كيف:
تركيز الإمارات على التمويل المستدام (مثل الأوراق النقدية البوليمرية) يتوازى مع توجهها نحو المباني الخضراء والمدن الذكية، مما يعزز قيمة العقارات.
إدراج "اتحاد للقطارات" على العملة يؤكد على تحسين البنية التحتية، مما يزيد الطلب على العقارات القريبة من محطات النقل.
2. تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب
التقنيات الأمنية المتطورة تعزز سمعة الإمارات كـ مركز مالي آمن، مما يجذب المزيد من المستثمرين إلى عقارات دبي وأبوظبي.
توقيت الإطلاق خلال عيد الفطر 2025 يؤكد على الجاذبية الاقتصادية والثقافية للدولة.
رغم انتشار الدفع الإلكتروني، لا تزال الصفقات العقارية الكبرى تعتمد في جزء منها على النقد. متانة فئة 100 درهم الجديدة تجعل هذه المعاملات أكثر أمانًا.
مع ازدهار الاقتصاد الإماراتي، إليك أبرز المناطق للاستثمار العقاري:
مع ازدهار الاقتصاد الإماراتي، ينبغي للمستثمرين النظر في هذه المناطق الرائدة للاستثمار العقاري: تقدم دبي مارينا عقارات فاخرة مطلة على المياه مع عوائد إيجارية عالية، بينما تتميز منطقة الأعمال المركزية في أبوظبي بمشاريع مدعومة حكومياً توفر عائداً استثمارياً مستقراً. توفر الشارقة خيارات سكنية بأسعار معقولة مع تزايد الطلب من الوافدين، بينما تقدم رأس الخيمة فرص نمو مدعومة بالسياحة مع خيارات تملك حر جذابة.
نصيحة استثمارية: متانة فئة 100 درهم الجديدة تشبه الاستثمار في عقارات طويلة الأجل في الإمارات—كلاهما مصمم ليدوم!
فئة الـ 100 درهم الجديدة ليست مجرد ورقة نقدية، بل هي رمز للتطور والأمن والاستدامة، تمامًا مثل سوق العقارات في الإمارات. للمستثمرين، هذه خطوة أخرى تثبت أن الإمارات تظل وجهة عالمية رائدة للاستثمار العقاري.
هل أنت مستعد للاستثمار؟ اكتشف أفضل العروض العقارية مع مدى العقارية في دبي، أبوظبي، وغيرها من الإمارات!